وقد دفع هذا اثنين من البرلمانيين المستقلين عن درعا، وهما ناصر الحريري، وخالد الرفاعي، الى تقديم استقالتيهما من منصبيهما.
كما اعلن مفتي درعا الشيخ رزق عبد الرحمن تخليه عن مهمته احتجاجا على العنف المتصاعد.
وقال الحريري لبي بي سي العربية إن استقالته جاءت احتجاجا على تعامل أجهزة الأمن مع المتظاهرين وليست موجهة ضد الرئيس بشار الأسد.
وقال شاهد عيان من درعا لبي بي سي إن إطلاق النار استهدف حشودا كانت متوجهة من المدينة إلى إزرع للمشاركة في جنازات تجرى هناك.
في المقابل أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتل خمسة من عناصر الأمن وجرح خمسة آخرين في هجوم لمن وصفتهم بـ "مجموعة إجرامية مسلحة" في ريف درعا.
هذا وشارك الآلاف من الأشخاص في الجنازات التي جرت السبت في أنحاء مختلفة من سورية لتشييع جثامين عشرات من الأشخاص الذين قتلوا في تظاهرات يوم أمس الجمعة.
وكان ناشط حقوقي قد ذكر أن عشرات الآلاف قد انطلقوا من مدينة درعا والقرى المجاورة لها ـ في 150 حافلة ـ نحو ازرع للمشاركة في تشييع جنازات 18 شخصا قتلوا في البلدة بيد قوات الأمن وفقا لناشطين حقوقيين.
وأضاف الناشط أن معظم المحلات التجارية في درعا قد أغلقت أبوابها حدادا على القتلى وأن تظاهرة كبيرة ستنطلق ضد النظام بعد تشييع الجنازات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود أن ثلاثة أشخاص قتلوا في دوما قرب دمشق برصاص "قناصة" متمركزين على سطوح المباني اثناء مراسم تشييع ضحايا قتلوا الجمعة.
من جهة أخرى قال مراسل بي بي سي عساف عبود إن حشودا كبيرة شاركت في منطقة الحجر الأسود قرب دمشق في تشييع جنازة أحد القتلى ويدعى ناصر الحوري، وذلك دون وقوع أي اشتباكات مع رجال الأمن التي كانت موجودة بالمكان.
وكانت 6 جماعات معنية بحقوق الإنسان بما فيها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت مقتل أكثر من 76 متظاهرا الجمعة في اشد أيام الاحتجاجات دموية.

ودعت هذه الجماعات الحكومة السورية لتشكيل لجنة تحقيق قضائية "لمحاسبة أولئك الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وأضافت هذه الجماعات في بيان أصدرته السبت أن الحصيلة الأكبر لقتلى الجمعة كانت في حمص حيث قتل فيها 19 شخصا، تليها بلدة إزرع وذلك بإطلاق النار عليهم.
إلا أن وكالة الأنباء السورية الرسمية حددت عدد القتلى بعشرة أشخاص فقط قائلة إنهم قتلوا في اشتباكات بين متظاهرين وبعض المارة، وإن قوات الأمن تدخلت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وتدلل اشتباكات الجمعة على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في سوريا الخميس لم تنجح في كبح جماح الاحتجاجات الشديدة التي تعم البلاد منذ نحو شهر.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مراسم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم ينص عليها الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه "حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور."
ورأى معارضون ان هذه المراسم "غير كافية" ولا تلبي الا جزءا يسيرا من المطالب، مؤكدين ان الشارع السوري "لن يقف عند هذا الحد".
إدانة دولية
ومن جهتها، أدانت قوى دولية استخدام السلطات السورية القوة ضد المحتجين. ولكن مصدرا سوريا مسؤولا أعرب عن أسفه إزاء التصريحات الأمريكية حول الوضع في سوريا، واعتبر أنها لا تستند إلى رؤية موضوعية شاملة على حد قوله.
ورفض مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ما أسماه "التحريض الأمريكي البريطاني ضد سورية المرتبط بأجندات لا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد".
وكان الجعفري يرد على تصريحات لساسة عالميين تتهم الحكم السوري باستخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت سورية باستخدام العنف المفرط والصارخ ضد المشاركين في مظاهرات سلمية وبالسعي للحصول على مساعدة ايرانية لاخماد الاحتجاجات التي دامت أكثر من شهر.
وندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة بأعمال العنف، وقال في بيان رسمي إن "هذا الاستخدام المروع للعنف ضد المظاهرات يجب ان يتوقف فورا".
واعتبر أن الرئيس السوري "رفض احترام حقوق المتظاهرين واستخدم بدل ذلك نفس الاساليب التي يستخدمها حلفاؤه الايرانيون".
ورأى أوباما ان اعمال العنف هذه تدل على ان اعلان النظام السوري رفع حال الطوارئ لم يكن "جديا".
وفي نيويورك أدان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات السورية "لقتلها العشرات من المتظاهرين" خلال الاحتجاجات الواسعة، ودعا إلى تحقيق مستقل في تلك الاعمال يتمتع بالشفافية والنزاهة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم كي مون ان على حكومة الرئيس السوري "احترام حقوق الانسان، ومنها الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والحق في اعلام حر".
وأضاف بان كي مون في البيان الصادر عنه أن "الحوار الشامل والتطبيق الفعلي للاصلاحات وحده يمكن ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويؤمن السلام الاجتماعي والنظام".

المظاهرات خرجت في عدة مدن سورية بعد صلاة الجمعة
من جهته، اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "قلق للغاية من الانباء بشأن القتلى والجرحى في انحاء سورية". وقال "ادين عمليات القتل غير المقبولة التي ترتكبها قوات الامن بحق المتظاهرين".
ودعا هيغ قوات الامن السورية الى "ضبط النفس بدلا من ممارسة القمع"، كما دعا السلطات السورية الى "احترام حق الشعب في التظاهر السلمي" و"تلبية المطالب الشرعية للشعب السوري".
وأكد الوزير البريطاني ضرورة تطبيق الاصلاحات السياسية دون تأخير والغاء قانون الطوارئ بالفعل وليس بالقول فقط".
وفي باريس أدان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان أصدره السبت ما أسماه بـ "القمع العشوائي والعنيف" للمظاهرات في سورية .
ودعا جوبيه في بيانه إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومرتكبيها"، وحث السلطات السورية على "احترام حقوق مواطنيها وحرياتهم الاساسية طبقا لالتزاماتها الدولية وخاصة الحق في التظاهر سلميا وحرية الصحافة".
كما دعت باريس إلى حوار سياسي يشارك فيه الجميع واصلاحات تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة معتبرة ان ذلك "يحفظ استقرار البلاد الذي هو من مصلحة الجميع".