لجنة التنظيم تفرض غرامات مالية على أهالي وادي حصين بعرابة وتهدد بهدم البيوت :: آخر الاخبار - Alslam48 عبر سكان حي وادي حصين من بلدة عرابة البطوف عن اشمئزازهم واستنكارهم للامبالاة من قبل المسؤولين في لجنة التنظيم والبناء حيال ما ارسلته محكمة الصلح في عكا لعدد من المتضررين من سكان عرابة والذين شيدوا منازلهم بدون الحصول على تراخيص بناء، بعد ان توجهوا عشرات المرات للحصول على التراخيص لذلك، الا ان لجنة التنظيم والبناء رفضت، بحجة ان المنطقة المذكورة لم يتم شملها بعد في الخارطة الهيكلية الرئيسية، فهي ضمن الخارطة المقترحة التي اودعتها ادارة المجلس في لجنة التنظيم اللوائية، وبالتالي لن يتم استصدار التراخيص قبل المصادقة على الخارطة.

وتظاهر عدد من المتضررين صباح اليوم الثلاثاء قبالة مكاتب لجنة التنظيم والبناء "قلب الجليل" في سخنين وقام عدد منهم بدخول المكاتب والاجتماع مع ادارة لجنة التنظيم.

هذا وانضم اليهم ممثلون عن المجلس المحلي لدراسة الامكانيات وحل المشكلة واهمها كيفية سحب تلك الشكاوى من المحكمة والالتزام بالقرار الذي توصلت اليه لجنة التنظيم والبناء مع ادارة المجلس المحلي والقاضي، بوقف تحرير أية مخالفات جديدة بحق الاهالي وايقاف كل الاجراءات القضائية ضدهم. ومن جانبهم فقد التزم الاهالي بوقف البناء إلا أن لجنة التنظيم استمرت في الشكوى ووصلت الملفات الى المحكمة والتي ابرقت للمواطنين وطالبتهم بهدم المنازل، والا فإن الاجراءات القضائية ستتخذ بحقهم.

الازمة السكنية
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع عمر شلش ونوفل شلش وهما مواطنان تضررا من الاجراءات القضائية قالا :"إن سكان الحي اجبروا على تشييد منازلهم بعد ان يأسوا من الحصول على تراخيص ولم يكن امامهم سوى البناء غير المرخص وخاصة أولئك من الازواج الشابة الذين شيدوا منازلهم الجديدة على اراضيهم الخاصة والتي هي ملك طابو تعود للعائلة، وقد ترافق ذلك مع طلبات عديدة تقدموا بها للجنة التنظيم والبناء في سخنين "قلب الجليل" الا ان كل الطلبات قوبلت بتعنت ورفض، إذ كان من الأجدر تفهم الازمة السكنية التي يتعرض لها الأزواج الشابة من البلدة والعمل على توفير قسائم ارض لتوزيعها على المحتاجين لهذه القسائم.

الضحك على الذقون
فبدل من توسيع مسطح البلدة واقرار الخارطة الهيكلية الجديدة المقترحة من قبل السلطة المحلية فإن لجنة التنظيم والبناء باشرت بتوزيع اخطارات ومخالفات باهظة لجميع سكان الحي والتي تتراوح بين 25 الف شاقل الى 40 الف شاقل لكل منزل والتأكيد على أن صاحب كل منزل عليه ان يستصدر التراخيص اللازمة، والا فإن المخالفات ستكون مضاعفة، ما اعتبره الاهالي ضحك على الذقون فكيف يجبرون المواطنين على دفع المخالفات من جهة، ولا يمنحونهم التراخيص ومن جهة اخرى يهددونهم بانهم سيضاعفون المخالفات اذا لم يستصدروا التراخيص المطلوبة؟.

فريسة بين انياب لجان التنظيم
وطالب نوفل شلش المسؤولين بالعمل السريع لحل المشاكل المتعلقة بالبناء والتنظيم حتى لا يقعوا فريسة بين انياب لجان التنظيم التي لا ترحم ولا تشبع وترغب "بتدمير" كل من يخالف قوانينها والجميع يعرف ان المواطنين العرب لا يبنون في الاماكن غير المرخصة والتي تضم بنايات تجارية إنما يبنون منازل تأويهم هم واطفالهم".