عمم المكتب البرلماني للنائب حنين زعبي بيانا صحفيا . وجاء في البيان فيما جاء :"أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاءـ 13/07/2010، بأغلبية 34 صوتاً مقابل 16، توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائب حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية. ويشكل قرار الهئية العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن

ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في تاريخ 7.6.10 بموجبها تسحب من النائب زعبي ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، وهي حرمانها من بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.

وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: ان القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في اطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها.

وأضافت زعبي: لم اتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الاساسية ، لا غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائب في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل.

وتابعت: القرار يزيدنا اصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها. وأنهت زعبي بالقول ان حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول الحرية ستستمر وأن كتلة التجمع الوطني الديموقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهيستيرية على التجمع الوطني الديموقراطي والقيادة العربية في الداخل".