* تقدمنا بالتماس لمحكمة العدل العليا بطلب اعادة النظر في قرار امتحان اللغة العربية ونشدد على مكانة اللغة العربية كلغة الثقافة والحضارة العربية عقد في قاعة المركز الثقافي البلدي في سخنين اجتماع لعدد كبير من المعلمين الجدد والذين طلبت منهم وزارة التربية والتعليم الاستعداد لامتحان اللغة العربية، وذلك للتداول في الاقتراحات العملية للتصدي لهذا الطلب وللتوقيع على وثيقة تكليف محامي بالترافع أمام المحكمة العليا بتقديم التماس لالغاء هذا الامتحان معتبرينه قرارا جائرا.

المعلم فايق شواهنة أحد الملتمسين للمحكمة:
* تقدمنا بالتماس لمحكمة العدل العليا بطلب اعادة النظر في قرار امتحان اللغة العربية ونشدد على مكانة اللغة العربية كلغة الثقافة والحضارة العربية
--------------------------------------------------------------------------

وفي حديث مع فايق شواهنة وهو أحد المعلمين المبادرين مع مجموعة اخرى بتقديم الالتماس قال:" تقدمنا بالتماس لمحكمة العدل العليا بطلب اعادة النظر في قرار امتحان اللغة العربية ونشدد على مكانة اللغة العربية كلغة الثقافة والحضارة العربية وعلى أهمية التمكن منها لما فيه مصلحة متناوليها، ولكن قرار الوزارة بشأن الامتحان فيه مس صارخ بحق المتقدمين الأساسي بحرية العمل كما ويتضمن خرقا جارفا لأنظمة الإدارة السليمة الملزمة للسلطة الإدارية".

وأضاف شواهنة: "بعد انقضاء المهلة القانونية التي وضعها المتقدمون للعمل في وزارة التربية والتعليم أمام الوزارة للرد على مطلبهم بإعادة النظر في امتحان اللغة العربية كشرط أساسي لإدراج اسمائهم في سجل المرشحين للعمل في الوزارة أو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي على المرشحين الحاليين كإجراء بديل, تم تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا وقد كلفنا المحامي علاء حيدر والمحامية لينا ابومخ زعبي باسم ثلاثين ملتمسا من البلدات العربية وبالنيابه عن المئات الذين عبروا عن استيائهم العارم من الإجراء غير القانوني الذي تبنته الوزارة ".
وأكد شواهنة:"إننا إذ نؤكد على أهمية اللغة العربية كلغة قومية وعلى أهمية اللغة العربية كأداة أولى في التواصل بين المعلم وتلاميذه، ونشدد على ضرورة التمكن من اللغة العربية كآلية أساسية لتحسين الأداء الوظيفي للمعلم كما للطالب, ونعترض على آلية التطبيق التي تبنتها الوزارة لتحقيق الهدف الذي يقف وراء هذا الشرط الذي أعلنته والذي يتضمن مسا صارخا بالحقوق الأساسية للملتمسين وخرقا لأساسيات المبادئ والقوانين الإدارية الملزمة لأي سلطة، إذ أن إدراج هذا الشرط فيه مس بحقهم الأساسي في حرية العمل والذي يندرج في إطار الحقوق الدستورية التي حظيت بمرتبة قانونية في إطار قانون أساس: حرية العمل, وخاصة أن هذا المس يأخذ منحى أقوى عند الأخذ بعين الاعتبار مكانة وزارة التعليم كمحتكر للتشغيل في مجال التعليم، والخرق الآخر هو خرق الوزارة للقواعد الإدارية الملزمة لأي سلطة إدارية، فإن القرار بتطبيق القانون بأثر رجعي فيه مس بسلطة القانون إضافة إلى عدم معقولية الإجراء المزمع اتخاذه إذا ما أخذت بعين الاعتبار الفترة الزمنية القصيرة التي أعطيت للممتحنين للتحضر للامتحان, ناهيك عن تقاعس الوزارة عن واجبها بإبلاغ المرشحين عن قرارها بإدراج هذا الشرط عند إقراره, الأمر الذي كان بإمكانه أن يخفف من الإجحاف بحق المتقدمين للعمل".