وقال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إنه سيشارك في الحكومة، وإن قائمته قررت التنازل عن حقها الدستوري في تشكيل هذه الحكومة نزولا عند رغبة الشعب العراقي، شرط احترام الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف السياسية.

وأضاف علاوي في تصريح صحفي "نحن في كتلة العراقية سنقوم بدورنا الفعال والمنتج والمتعاون وفي إطار النوايا الحسنة وتدعيم أواصر الثقة طالما وجدنا صدى لهذه الروح من شركائنا في العملية السياسية التزاماً بالاتفاقيات التي تم اعتمادها".
وتابع أنه سيقبل بمنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية التي عرضت عليه في اتفاق لتقاسم السلطة يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأعاد ذلك الاتفاق جلال الطالباني إلى الرئاسة بينما عين أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
كاملة أم منقوصة؟
وكان النجيفي قد أعلن في حديث له داخل البرلمان السبت "ننتظر أن تصلنا التشكيلة الوزارية كاملة وليست ناقصة"، وأضاف أن "هناك مدة دستورية تنتهي الجمعة المقبلة، وإذا كانت الجمعة عطلة رسمية يمكن أن تقدم السبت، ولكن نأمل أن تصلنا جميع أسماء الوزراء ضمن المدة المقررة".

في المقابل قال علي الأديب العضو في حزب الدعوة -الذي يتزعمه المالكي- إن القائمة لن تشمل أسماء للوزارات الأمنية، وأضاف أن المالكي قد يرأس بعضها بشكل مؤقت أو سيطلب من بعض الوزراء رئاستها إلى أن يجد مرشحين مناسبين ومستقلين.

النائب فتاح الشيخ: برزت على مسرح الأحداث ظاهرة المحسوبية والفئوية الحزبية لشغل الحقائب الوزارية، وهذه الحالة اتسعت بشكل لافت داخل جميع الكتل السياسية دون استثناء
"
بدوره رجح عضو التحالف الوطني النائب عبد الهادي الحساني "تأجيل تسمية ما بين 5 و6 وزارات عند الإعلان عن التشكيلة الوزارية إلى إشعار آخر".

وأضاف "حتى الآن سيكون توزيع الحقائب الوزارية "18 وزارة للتحالف الوطني، و10 وزارات للعراقية، و6 لتحالف القوى الكردستانية، ووزارتان أو واحدة لتحالف الوسط، والبقية للأقليات".
محسوبية
أما عضو قائمة "العراقية" النائب فتاح الشيخ فقال إنه قبيل إعلان التشكيلة الوزارية "برزت على مسرح الأحداث ظاهرة المحسوبية والفئوية الحزبية لشغل الحقائب الوزارية، وهذه الحالة اتسعت بشكل لافت داخل جميع الكتل السياسية دون استثناء لتحل محل المحاصصة الطائفية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي في السابق".

وأضاف الشيخ "نشاهد اليوم الكتل السياسية تتصارع على المناصب الوزارية، ما انعكس سلبا على الإسراع بتشكيل الحكومة".
ويحتاج المالكي إلى 163 صوتا لتمرير التشكيلة الوزارية داخل البرلمان، وهي متوفرة حيث يضم التحالف الوطني وحده 159 مقعدا، والمقاعد الأخرى يمكن تأمينها بسهولة إذا أصرت الكتل الأخرى على موضوع تسمية طاقم الحكومة بشكل كامل.