موقع السلام 48 - جت المثلث
بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة إغلاق ملفات مشاركي أسطول الحرية "مرمرة" سارع اليمين المتطرف إلى الرد، حيث علم على أن عضو الكنيست داني دنون، وهو ايضًا نائب رئيس الكنيست، يعمل حاليًا على تطوير إقتراح قانون يتم من خلاله فصل عضو كنيست بأغلبية 80 عضوًا في حال قام بالطعن في تعريف إسرائيل كـ "دولة يهودية ديمقراطية"، أو قام بتأييد دولا أو منظمات وصفها بأنها "إرهابية ومعادية لإسرائيل"، أو يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وعلل الليكودي دنون إقتراح القانون قائلا "زعبي استغلت حصانتها البرلمانية لتدعم الإرهاب الذي حاول قتل جنودنا. لعضو كنيست مثل زعبي لا يوجد مكان في كنيست إسرائيل، إلا مكانها في السجن"!.
وأضح الليكودي العنصري على أن حالة زعبي وبشارة – بالإشارة إلى د. عزمي بشارة- تستوجب طرح قوانين مماثلة.
ووفقًا لإقتراح القانون والذي تم وضعه على طاولة الكنيست فأنه يحق لـ 30 عضوًا التوجه إلى رئيس الكنيست والمطالبة بعقد جلسة خاصة للجنة الكنيست يتم من خلالها التداول بإمكانية إقالة عضو كنيست في حال كانت تصريحاته تطعن بيهودية إسرائيل أو تشجع على الإرهاب !!.
وأضاف دنون على أن القانون مهم جدًا ومن المؤكد أن سيحافظ على اليدموقراطية من أعدائها!.