وأضاف نوتشل لرويترز "في حالة ليبيا كان المبلغ 360 مليون فرنك سويسري... هذه المبالغ مجمدة في سويسرا بعد أن أصدرت الحكومة السويسرية أوامر بمنع التصرف فيما يتصل بالأرصدة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة في سويسرا"، وقال نوتشل إن تونس ومصر اللتين أدت الاضطرابات فيهما إلى الإطاحة برئيسيهما على اتصال بالسطات القضائية السويسرية فيما يتعلق بطلبات رسمية من أجل المساعدة القانونية لإعادة الأموال.

ولا يوجد مثل هذا الاتصال مع السلطات في ليبيا، حيث يتشبث القذافي بالسلطة في وجه احتجاجات شعبية وغارات جوية لحلف شمال الأطلسي، وأعلنت سويسرا من قبل أنها قررت تجميد الأرصدة المرتبطة بالزعماء الثلاثة، مما يتطلب من المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى أن تبلغ عن أي أرصده يشتبه فيها.
وقال نوتشل إن المبالغ المذكورة على حالها وفقاً للمعلومات الصادرة عن المؤسسات المالية في سويسرا. ورفض الإفصاح عن أسماء البنوك او المناطق التي توجد بها الحسابات أو الممتلكات، وتابع لا نحدد أبداً المؤسسات. الأمر لا يتعلق بأموال فحسب بل إن هناك أصولاً عقارية.
وظهرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي على شاشات التلفزيون السويسري مساء أمس الإثنين لتبلغ سفراء بلادها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط المنعقدين في العاصمة التونسية تونس أن الأموال التي وضعها الرئيس التونسي بن علي في سويسرا ليست كبيرة جداً، ونفت وزارة الخارجية الليبية في السابق امتلاك القذافي لحسابات مالية في سويسرا أو في أي بنوك أجنبية أخرى.
وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا في يوليو/ تموز 2008 عندما ألقت شرطة جنيف القبض على هنيبعل نجل القذافي بتهمة إساءة معاملة اثنين من خدمه. وأسقطت الاتهامات فيما بعد عقب التوصل إلى تسوية مع الضحيتين، وسحبت ليبيا أكثر من خمسة مليارات دولار من البنوك السويسرية، وأوقفت صادراتها النفطية لسويسرا ومنعت رجلي أعمال سويسريين يعملان في ليبيا من مغادرة البلاد كثر من عام.
وجمدت سويسرا أيضاً أرصده تخص رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو في كانون الثاني. وعملت سويسرا جاهدة في السنوات الماضية على تحسين صورتها كملاذ للأرصدة التي يتم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة.