| أعلن التلفزيون الرسمي في تونس استقالة الرئيس المؤقت للبلاد فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري، وإبعاد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن رئاسة الحزب. وجاء الإعلان بعد المظاهرات التي عمت تونس العاصمة ومدنا أخرى تطالب بإبعاد جميع الوزراء الذين ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري من الحكومة الانتقالية، وبعد ضغوط من "الاتحاد التونسي للشغل" الذي طالب باستقالة جميع الوزراء الذين ينتمون إلى حزب الرئيس المخلوع.
|
صورة من الأحداث الأخيرة في تونس
كما استقال في وقت سابق أربعة وزراء من الحكومة التونسية الجديدة يمثلون المركزية النقابية والاتحاد التونسي العام للشغل وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات. وأعلن التجمع الدستوري الديموقراطي أنه قرر طرد بن علي وسبعة من أقرب مساعديه من صفوفه.
وقال عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي للتكتل الديموقراطي للحريات والعمل المعارض "هذا غير كاف"، مضيفا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا يعتقد أن "الشعب سيقبل بذلك. الناس تريد أن تتخلص نهائيا من التجمع الدستوري الديموقراطي".
ممارسة التعذيب
ومن بين الشخصيات التي تم طردها من التجمع عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الورداني أقرب مساعدي بن علي ومهندسي سياسته، وأيضا عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية الأسبق الذي تتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة التعذيب. ومن ضمن المطرودين أيضا رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية السابق المتهم بممارسة قمع دام ضد التظاهرات التي أدت إلى إسقاط نظام بن علي.
حيازة أملاك الدولة
كما طرد بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي المتهم بجمع ثروة طائلة عبر حيازة أملاك الدولة، وصخر الماطري زوج نسرين بن علي رجل الأعمال الشاب الذي أقام إمبراطورية تشمل مجالات الإعلام والسياحة والبنوك والتجارة.
وفي غضون ذلك، استخدمت الشرطة التونسية الثلاثاء القنابل المسيلة للدموع لفض مظاهرة في العاصمة تونس ضد حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت يوم الاثنين. وفي سويسرا، قال مكتب المدعي الاتحادي الثلاثاء إن جنيف بدأت تحقيقا في ما يتعلق بأموال الرئيس التونسي المخلوع وأسرته وأقرب مساعديه في البلاد.
استقالة أربعة وزراء من حكومة الوحدة
يأتي ذلك فيما استقال الثلاثاء أربعة وزراء من الحكومة التونسية الجديدة يمثلون المركزية النقابية والاتحاد التونسي العام للشغل وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات وذلك في وقت تظاهر فيه المئات في العاصمة تونس ضد الحكومة مطالبين باستبعاد أي شخص من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
من جانبه، رفض "الاتحاد التونسي للشغل" الحكومة الانتقالية المؤقتة وطالب باستقالة جميع الوزراء الذين ينتمون إلى حزب الرئيس المخلوع.