اصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة ظهر اليوم (الثلاثاء) حكما بالسجن الفعلي على "شيخ الاقصى" الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني - لمدة خمسة أشهر ، على أن يبدأ الحكم في 25-7-2010م في سجن "ايالون" ،وذلك في ملف "باب المغاربة" من أحداث جريمة الإحتلال هدم طريق باب المغاربة 7-2—2007 .

ويذكر ان المحكمة عقدت جلستها بعد الإستئناف الذي قدمه طاقم محامو الشيخ رائد صلاح ضد قرار محكمة الصلح بإدانة والسجن الفعلي للشيخ رائد لمدة تسعة أشهر.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة المركزية قال الشيخ رائد صلاح :" بداية أؤكد نحن ما همّنا في يوم من الأيام مدة الحكم ، ولن يهمنا مدة الحكم في الوضع الجديد ، ما يهمنا اننا لا زلنا اننا نحن الذين نتهم المؤسسة الإسرائيلية ، ما كنا متَهَمين في يوم من الايام ، وعلى هذا الاساس ، نحن نعتبر أن هذا القرار باطل ، لأنه صدر عن احتلال اسرائيلي باطل ، وما يصدر عن الباطل فهو باطل ، وهذا لن يثنينا عن عزمنا المتواصل للإنتصار للقدس والمسجد الاقصى المحتلين ، حتى زوال الإحتلال الإسرائيلي اليقيني القريب بإن الله تعالى ، وهذا القرار يأتي ضمن مواصلة الإحتلال سعيه في تهويد القدس والمسجد الاقصى نحو بناء هيكل اسطوري " .

جريمة الاحتلال في باب المغاربة

ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح الى تاريخ 7-2-2007 م وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث إقتراف الاحتلال الاسرائيلي جريمة هدم طريق باب المغاربة – وهي جزء من المسجد الأقصى – حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بإعتقال الشيخ رائد صلاح ، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية ، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة ، إحتجاجا على الجريمة الإسرائيلية ، حيث عقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم ، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول الأقصى ، ومنعه أيضا من الإقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا ، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .

يذكر أن المؤسسة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له ايضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى ، ومن بين القرارات التي أصدرت ضد الشيخ رائد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة اشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وهذا القرار ما زال سارياً حتى اليوم .

كما وكان الاعتقال الاخير للشيخ رئد صلاح قبل نحو شهرين بعد اقتحام البحرية الاسرائيلية سفينة "مرمرة" التركية في عرض البحر التي كانت متجهة لفك الحصار عن غزة.

زحالقة: الحكم على الشيخ رائد صلاح إنتقام سياسي

ووصف عضو الكنيست د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع قرار المحكمة المركزية في القدس بفرض السجن الفعلي لخمسة أشهر على الشيخ رائد صلاح، بأنه انتقام سياسي من الشيخ صلاح بسبب مواقفه ونشاطه دفاعاً عن الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وتطرق زحالقة إلى قرار المحكمة تخفيف الحكم من تسعة إلى خسمة أشهر سجن، قائلاً: "المحكمة تعرف جيداً أن القضية برمتها هي انتقام سياسي لا علاقة له بالقانون والعدالة، وهي قررت أن خمسة أشهر كافية للانتقام في هذه المرحلة وفي هذه القضية".

وأضاف زحالقة: "هم يتهمون الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة والحقيقة أن الشرطة هي التي تضع العراقيل أمام حقنا في حرية التعبير والعمل السياسي، فالشرطة هي التي حاولت أن تمنع المظاهرة التي شارك فيها الشيخ رائد صلاح، وحق التظاهر هو حق اساسي خرقته الشرطة، ولجأت الى توجيه التهم للمشاركين، لا لسبب إلا لأن هدف المظاهرة وشعاراتها لم ترق لها". وقال زحالقة بأن القيادات العربية كلها تتعرض للتحريض والملاحقة والتهديد، ولكن ذلك لن يثنينا عن مواقفنا وعملنا بل يحفزنا على الوحدة والعمل المشترك ضد السلطة وسياساتها المعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.

العليا للأسرى: فشل في اغتياله فاصدر قرار بأسره

أدانت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى الحكم الصادر من قبل محاكم الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، بالسجن الفعلي لمدة خمسة شهور ، وذلك بعد أن فشلت قواته الخاصة في اغتياله على متن السفينة مرمرة قبل شهر ونصف ، وقامت باغتياله شبيه له .

واعتبر رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة فى بيان صحفي أن هذا القرار سياسي بامتياز لما يمثله الشيخ رائد صلاح من رمزيه لمقاومة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين، وانتقامي لمشاركته في أسطول الحرية، الذي فضح وجه الاحتلال الحقيقي المجرم، وارتكابه مجزرة بحق المتضامنين الأبرياء، منوهة إلى أن الاحتلال يتخذ من السجن عقوبة انتقامية لكل من يفكر في الدفاع عن أرضه وحقه .

وقال الاشقر إلى إن الشيخ صلاح لم يرتكب أي جريمة تستحق أن يسجن من اجلها، وان من حقه أن يدافع عن أبناء شعبه في غزة ، وان يسعى لكسر الحصار الظالم عنهم ، والذي تجاوز عامه الرابع،وحرم أهلها من كل مقومات الحياة، كما أن من حقه الدفاع عن مقدساته ضد محاولات هدم المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين، وهذا الحق كفلته كافة الشرائع الأرضية والسماوية لكل من احتلت أرضه ونهبت مقدساته .

وأضافت اللجنة أن الاحتلال هو المجرم الحقيقي، وهو من يجب أن يدان ويحاكم، وان يقدم قادته وضباطه الإرهابيين إلى محاكم دولية بتهمة ارتكاب أبشع المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون ، والتي كان أخرها المجزرة البشعة بحق المتضامنين، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة من الأتراك وإصابة العشرات في عرض البحر .

وطالبت اللجنة بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإلغاء الحكم الجائر بحق الشيخ رائد صلاح ، كما دعت المجتمع الدولي أن يتوقف عن دعم الاحتلال سياساً وقانونياً ، بالصمت على جرائمه ، وكأنه يؤيد تلك الجرائم ،وإلزام الاحتلال بتطبيق المعاهدات الدولية الإنسانية .