كشفت صحيفة هآرتس عن مذكرة داخلية في وزارة المعارف وجهها د. شمشون شوشاني مدير عام الوزارة إلى عبد الله خطيب مدير القسم العربي في الوزارة، وإلى أقسام وزارته تقضي بزيادة 30 نقطة لخريج "الخدمة المدنية" المتقدم لمهنة التعليم.
وفي رسالة وجهها عبد الله خطيب إلى مدير عام مديرية الخدمة المدنية سار شالوم جربي جاء فيها: " إن زيادة 30 نقطة لخريجي "الخدمة المدنية" يضعهم في رأس قائمة المتقدمين للعمل في مهنة التعليم"، وأضاف: "لا شك عندي أن هذا الأمر سيعزز التبرع للدولة من قبل خريجي جهاز التعليم في الوسط العربي".
وعقب رئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" المحامي ايمن عودة بأن مديرية "الخدمة المدنية" أدركت أنها وصلت إلى طريق موصدة خاصة بعد الاستطلاع الأخير الذي طلبته جمعية نساء ضد العنف وأجراه مركز يافا للاستطلاع وقد أظهر أن عدد العرب الرافضين للخدمة المدنية تجاوز الـ80%، لهذا فقد بدأت المؤسسة باستعمال إغراءات من "العيار الثقيل".
واكد عودة أن في بداية مشروع "الخدمة المدنية" تحدثوا عن العلاقة بين الحقوق والواجبات! واليوم يعتزّون بإغراء هنا وهناك عوضا عن الحقوق! وقد كان المقياس هو المساواة في الحقوق بين العرب واليهود! واليوم المقياس هو التنافس الداخلي بين العرب و.. العرب!
وأكد عودة أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يحدِّد القبول لمهنة التعليم هو المعيار التربوي والتعليمي. وأن مثل معايير الخدمة العسكرية والمدنية قد رُفضت قضائيا في السابق كاستعمال الخدمة العسكرية في قبول الطلاب لمساكن الطلبة في جامعة حيفا أو لقبول العاملين في قسم المراقبة في سلطة القطارات. لهذا فتتم الآن دراسة التوجه للمحكمة العليا بهدف رفض هذا الشرط الغربي وغير الموضوعي وغير القانوني.
وأضاف عودة أنه لا يشك أن هذا الإغراء يأتي ضمن التوجّه الذي يقوده وزير التعليم جدعون ساعر من أجل ارتباط جهاز التعليم بالعسكرة ومفهوم الأمن، والتوجه المثابر منذ قيام دولة إسرائيل للسيطرة والضبط خاصة في جهاز التعليم.